الأنشطة والولايات القضائية المحظورة

1. النطاق

1.1 ما تغطيه هذه السياسة. تحدد هذه السياسة الأعمال والمعاملات والأنشطة والولايات القضائية المحظورة أو المقيّدة على المنصة. وتسري على كل مستخدم وكل معاملة، وتشكّل جزءًا من الشروط والأحكام المنشورة على https://nelvoi.com/terms-conditions.

1.2 مصدر القواعد. تسري ثلاث مجموعات من القواعد في آن واحد: قانون الولايات القضائية المعنية، وقواعد شبكات البطاقات، ومتطلبات المؤسسة المرخصة التي تُصدر البطاقات. قد يأتي الحظر من أي منها، وقد تكلف مخالفة إحداها البرنامج بأكمله حقه في العمل؛ ولهذا تُطبَّق هذه القواعد لا تُعرض فحسب. وحيثما يكون القيد خيارًا تجاريًا خاصًا بنا، تقول هذه السياسة ذلك صراحة.

1.3 التغييرات. تتغير هذه السياسة مع تحديث قوائم العقوبات ومع إرشادات هيئات مثل مجموعة العمل المالي (FATF) وسلطات العقوبات في الولايات القضائية التي نعمل في إطارها. وقد تسري تلك التغييرات فورًا ومن دون إشعار، لأن هذه هي طريقة عمل العقوبات.

3. المعاملات المحظورة

إضافة إلى الفئات أعلاه، لا يُسمح بالمعاملات التالية: شراء أو بيع المواد الخاضعة للرقابة من دون تصريح؛ واستخدام أدوات دفع أو وثائق هوية أو بيانات اعتماد مسروقة أو مزورة أو غير مصرح بها؛ وتمويل الجرائم الإلكترونية أو البرمجيات الخبيثة أو خدمات الاختراق أو أسواق الشبكة المظلمة؛ والاتجار غير المصرح به بالأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات؛ والصيدليات الإلكترونية غير المرخصة؛ والاتجار بالبيانات الشخصية؛ والإقراض أو تحصيل الديون من دون ترخيص؛ والاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض أو القطع الثقافية المحمية؛ وأي معاملة تهدف إلى التحايل على العقوبات أو ضوابط التصدير أو عتبات الإبلاغ.

تجزئة المعاملات. تقسيم المعاملات عمدًا للبقاء دون عتبة الإبلاغ أو التحقق جريمة بحد ذاته في معظم الولايات القضائية، بصرف النظر عن مصدر الأموال الأصلي، وهو أحد الأنماط المحددة التي صُممت مراقبة المعاملات لرصدها.

العقوبات. لا يجوز أن تشمل أي معاملة شخصًا أو كيانًا مدرجًا في قائمة عقوبات سارية، أو كيانًا يملكه أو يسيطر عليه طرف من هذا القبيل، أو أي ترتيب يجعلنا أو يجعل شركاءنا في مخالفة لقانون العقوبات.

4. الأنشطة التي تتطلب العناية الواجبة المعززة

بعض الأعمال قانونية لكنها تنطوي على مخاطر مرتفعة للجرائم المالية، ولا يمكن خدمتها إلا بعد إجراءات العناية الواجبة المعززة وموافقة صريحة. وتشمل: شركات الخدمات المالية؛ ومنصات تداول العملات الرقمية والوسطاء ومزودي المحافظ؛ ومنصات المقامرة والمراهنات والألعاب؛ والجمعيات الخيرية والمؤسسات؛ ومنصات المحتوى للبالغين وتحقيق الدخل لصنّاع المحتوى؛ وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والسلع عالية القيمة؛ والأعمال في القطاعات ذات المخاطر التنظيمية المرتفعة.

ما تتطلبه الموافقة. ترخيص وتسجيل كاملان لدى كل جهة مختصة؛ وبرنامج يمكن إثباته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء؛ وقوائم مالية مدققة أو ما يعادلها؛ وسجل تنظيمي نظيف من دون إجراءات غير محسومة.

الشروط المستمرة. تخضع العلاقات عالية المخاطر المعتمدة لمراجعة دورية ومراقبة معززة للمعاملات، ويمكن سحب الموافقة إذا لم تعد الشروط التي مُنحت على أساسها مستوفاة.

5. الولايات القضائية التي لا نستطيع خدمتها

5.1 العقوبات الشاملة. لا يستطيع أي مزود خاضع للرقابة خدمة الولايات القضائية والأقاليم الخاضعة لبرامج عقوبات دولية شاملة. وفي تاريخ هذه السياسة يشمل ذلك كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا، إضافة إلى الأراضي الأوكرانية المحتلة وغير الخاضعة لسيطرة الحكومة: القرم، ومناطق دونيتسك ولوهانسك وزاباروجيا وخيرسون غير الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية. هذا ليس قرارنا، وغير قابل للتظلم، ولا يعلو عليه أي اعتبار تجاري.

5.2 التدابير الواسعة. تخضع روسيا وبيلاروس لعقوبات مالية واسعة في الولايات القضائية ذات الصلة بهذا البرنامج، ولا يمكن خدمتهما.

5.3 قيود إضافية. إضافة إلى ما سبق، تقيّد تصاريح شريك الإصدار ومدى تقبّله للمخاطر دولًا أخرى، تشمل عادةً الدول المدرجة في قوائم مجموعة العمل المالي للولايات القضائية الخاضعة لمراقبة مشددة أو لدعوة إلى اتخاذ إجراء. تعتمد قائمة الدول الكاملة على شريك الإصدار وستُنشر في هذه الصفحة قبل إتاحة الحسابات. لا ننشر الآن قائمة قد نضطر إلى نقضها.

5.4 مسؤوليتك. أنت مسؤول عن عدم استخدام المنصة بما يخالف هذه القيود. تُعلَّق الحسابات التي يتبين أنها تُدار من ولاية قضائية مقيّدة، أو تُستخدم لتمرير معاملات إليها أو منها.

5.5 السفر ليس إقامة. الإنفاق في الخارج والإقامة في الخارج مسألتان مختلفتان. الرحلة القصيرة ليست تغييرًا للإقامة؛ أما الانتقال فهو كذلك، ويؤثر في القواعد التي تسري على حسابك. أخبرنا إذا انتقلت.

7. المراقبة والإنفاذ

7.1 المراقبة. نشغّل نحن وشركاؤنا مراقبة آلية ويدوية: فحص المعاملات، وفحص العملاء والأطراف المقابلة مقابل قوائم العقوبات، والمراجعة الدورية للحسابات، وتحليل الأنماط التي توحي بمحاولة التحايل على قيد.

7.2 التحقيق. عند الاشتباه في مخالفة، يجوز لنا تعليق الحساب وحجز الأموال، وطلب مستندات، وتقييد ميزات محددة، والاستعانة بمختصين خارجيين. التعليق أثناء التحقيق متناسب مع المسألة وليس حكمًا.

7.3 التبعات. قد تؤدي المخالفة المؤكدة إلى تعليق الحساب أو إغلاقه، والإبلاغ إلى الجهات الرقابية أو وحدات الاستخبارات المالية أو سلطات إنفاذ القانون، واتخاذ إجراءات مدنية أو جنائية عند الاقتضاء. وحيثما يوجب القانون تقديم بلاغ، فإنه يحظر علينا أيضًا إخبارك بتقديمه.

7.4 التعاون. نتعاون مع الطلبات المقدمة حسب الأصول من سلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية، ونحفظ السجلات حيثما يتطلب التحقيق ذلك. ولا نسلّم بيانات العملاء بناءً على طلب غير رسمي.

8. التزاماتك والإبلاغ

8.1 الالتزامات. الامتثال لهذه السياسة والقانون الساري؛ وتقديم معلومات دقيقة وكاملة عند فتح الحساب وبعده؛ وإبلاغنا فورًا بأي تغيير في أنشطتك أو ملكيتك أو وضعك التنظيمي؛ والتعاون مع طلبات الامتثال.

8.2 الإبلاغ. إذا علمت بنشاط على المنصة قد يخالف هذه السياسة، فأبلغ عنه على [email protected]. يمكن تقديم البلاغات بسرية.

8.3 إذا رأيت أننا أخطأنا. هذا يحدث. القواعد الآلية ترصد أشياء عادية، وتصنيف شبكة البطاقات للفئات لا يناسب التاجر أحيانًا. راسلنا على [email protected] مع ذكر التاريخ والمبلغ والتاجر واطلب مراجعة. حيثما نستطيع التغيير سنغيّر؛ وحيثما يأتي القيد من القانون أو من إدراج في قائمة عقوبات أو من قاعدة شبكة، لا نستطيع، وسنقول ذلك بوضوح بدل تركك تحاول مرارًا.