سياسة مكافحة غسل الأموال والعقوبات

التزامنا

لا تتسامح NELVOI مع استخدام خدماتها في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو التحايل على العقوبات أو عائدات الجريمة. نحتفظ ببرنامج مكتوب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونعيّن مسؤولًا عنه، ونتعاون تعاونًا كاملًا مع الجهات الرقابية وسلطات إنفاذ القانون.

تسري هذه الالتزامات بصرف النظر عن الأثر التجاري. وعند تعارض الامتثال مع الإيرادات تكون الأولوية للامتثال، حتى لو عنى ذلك رفض عميل أو رفض معاملة أو إنهاء علاقة كانت مربحة.

هذا ليس إجراءً شكليًا نتبرم منه. برنامج البطاقات الذي يغسل الأموال يخسر شريك الإصدار، ثم الوصول إلى الخدمات المصرفية، ثم حقه في العمل، بهذا الترتيب عادةً وخلال أسابيع عادةً. الضوابط أدناه موجودة لأنها القانون، وتبقى لأنها أيضًا السبيل الوحيد لاستمرار هذا العمل.

النهج القائم على المخاطر

لا تشترط اللوائح المالية معاملة كل العملاء بالطريقة نفسها. بل تشترط العكس: أن نقيّم المخاطر ونبذل جهدًا يتناسب معها. الموظف الذي يشحن مئة دولار شهريًا والشركة التي تحرك مبالغ من ست خانات عبر عدة ولايات قضائية يمثلان مخاطر مختلفة، ومعاملتهما بالطريقة نفسها تعني إما مضايقة الأول أو التقصير في فحص الثانية.

نقيّم المخاطر على أربعة أبعاد: من هو العميل، وأين يوجد هو وأمواله، وفيم يستخدم الحساب، وكيف يستخدمه فعليًا. يحمل كل عميل تصنيفًا للمخاطر يحدد عمق الفحوصات عند فتح الحساب، والعتبات التي تستدعي مراجعة، وتواتر إعادة فحص العلاقة. التصنيفات ليست ثابتة: السلوك الذي لا يطابق الغرض المعلن للحساب يرفعها.

الالتزامات الخاصة بالعملات الرقمية

يضيف تمويل الحساب بالعملات الرقمية التزامات لا يحملها مزود الخدمات النقدية البحتة، وتستحق البيان بوضوح لأنها تفاجئ الناس.

تحليلات البلوكتشين. تُفحص التحويلات الرقمية الواردة مقابل بيانات المخاطر على السلسلة قبل إضافة الأموال إلى الرصيد. تُحجز للمراجعة الإيداعات التي يُتتبع مصدرها إلى عناوين خاضعة للعقوبات أو أسواق الشبكة المظلمة أو سرقات معروفة أو خدمات خلط. البلوكتشين عام ودائم، وهذا سلاح ذو حدين: يعني أننا نستطيع رؤية مصدر الأموال، ويعني أن ذلك التاريخ يبقى ملتصقًا بتلك الأموال إلى أجل غير مسمى.

قاعدة السفر. تشترط المعايير الدولية أن تصاحب معلومات تعريفية عن المرسل والمستلم تحويلات الأصول الافتراضية التي تتجاوز عتبات معينة بين مزودي الخدمات الخاضعين للرقابة. عمليًا يعني ذلك أن التحويل من منصة تداول قد يحمل بياناتك معه، وأن التحويلات من مزودين لا يستطيعون استيفاء المتطلب أو إليهم قد تُرفض. ليست هذه سياسة اخترناها؛ بل معيار مجموعة العمل المالي كما طُبّق في الولايات القضائية التي نعمل في إطارها.

المحافظ ذاتية الاستضافة. تخضع التحويلات من المحافظ التي تتحكم فيها بنفسك وإليها لتدقيق إضافي في عدة ولايات قضائية، وفوق مبالغ معينة قد نحتاج إلى تأكيد أن المحفظة ملكك فعلًا. يختلف المتطلب من دولة إلى أخرى، وهو أحد المجالات التي لا تزال اللوائح فيها تتغير.

الأنشطة المحظورة

يؤدي ما يلي إلى الرفض أو الإغلاق، وفي ظروف محددة إلى بلاغ للسلطات. هذه القائمة غير حصرية؛ وتغطي ما يمثل معظم ما نرفضه.

إخفاء الهوية والاستخدام لصالح الغير. لا نستطيع فتح حسابات مجهولة أو بأسماء مستعارة، ولا قبول حساب مفتوح باسم شخص آخر، ولا السماح لشخص بإدارة حساب شخص آخر. الحساب المفتوح لشخص يريد أن يبقى مختبئًا وراءه هو التعريف النموذجي لما وُجدت هذه القواعد لمنعه.

الولايات القضائية والأطراف الخاضعة للعقوبات. لا نستطيع خدمة عملاء أو معالجة معاملات تشمل ولايات قضائية خاضعة لعقوبات دولية شاملة، أو أي طرف مدرج في قائمة عقوبات سارية. لا يعلو على ذلك أي اعتبار تجاري ولا يغيّره أي تظلم لدينا؛ فالإدراج تقرره الحكومات لا نحن.

عائدات الجريمة والسلع غير القانونية. الأموال المتأتية من نشاط إجرامي، والمدفوعات مقابل سلع أو خدمات غير قانونية في الولاية القضائية المعنية، بما في ذلك المواد الخاضعة للرقابة والأسلحة والبيانات المسروقة ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والخدمات التي تعرض التحايل المتعمد على الضوابط المالية.

تجزئة المعاملات. تقسيم المعاملات عمدًا إلى مبالغ أصغر للبقاء دون عتبات الإبلاغ أو التحقق جريمة بحد ذاته في معظم الولايات القضائية، وهو أحد الأنماط المحددة التي صُممت مراقبة المعاملات لرصدها.

ما لا نستطيع إخبارك به، ولماذا

عند تقديم بلاغ عن نشاط مشبوه إلى وحدة استخبارات مالية، يحظر علينا القانون إبلاغ العميل بحدوث ذلك. يُسمى هذا حظر التنبيه، وهو قائم في كل ولاية قضائية تقريبًا لديها نظام لمكافحة غسل الأموال (AML)، ومخالفته جريمة جنائية للموظف نفسه كما للشركة.

النتيجة العملية هي الجزء الأصعب على الناس، وتستحق القول من دون مواربة: إذا قُيّد حسابك وأخبرك الدعم بأنه لا يستطيع شرح السبب، فهذا هو السبب الأرجح. ليس أسلوب مماطلة، وليس شيئًا يستطيع مسؤول كبير تجاوزه، والضغط على الدعم لا يمكن أن ينتج إجابة يُحظر عليهم قانونًا تقديمها. نأسف لما يسببه ذلك من شعور؛ ولا نستطيع تغييره.

ما يمكنك فعله دائمًا: اسأل عن المستندات التي قد تساعد، وقدّمها، واطلب تصعيد المراجعة. هذه الوسائل تعمل. ويمكنك أيضًا تقديم شكوى رسمية، وفي معظم الولايات القضائية يمكنك الشكوى إلى الجهة الرقابية المالية المختصة أو هيئة حماية البيانات بمعزل عنا.